احضار، جلب و بازجویی

 

با توجه به اینکه از سالیان گذشته تا به امروز (علی الخصوص بعد از وقایع اخیر)  عده زیادی از ملت آذربایجان بدون طی مراحل قانونی و بصورت غیر قانونی احضار و دستگیر شده اند، آذ یاسا درس اول را به بحث احضار و بازجویی اختصاص داده است.

در این درس مواد قانونی لازم و نظرات مختلف راجع به این مبحث مورد استفاده خواهد گرفت.

آذ یاسا منتظر تجربیات همه عزیزان در مورد هر مبحث می باشد. تا بوسیله انعکاس آنها بتواند گامی در جهت آگاهی ملت ستم دیده مان برداشته باشد.

منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

 

 

 

موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد احضار، جلب و بازجویی

 

موارد مهم با رنگ قهوه ای مشخص شده اند و توضیحات اضافی (برای آگاهی و آموزش) با رنگ سیاه در پایان مواد مربوطه قید شده است.

 

 

 

ماده 112 – احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد. احضار نامه دردو نسخه فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد مي كند.

 

ماده 113 – در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
تبصره – در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.

 
ماده 114 – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئين دادرسي مدني خواهدبود.

ماده 115 – هرگاه در امرجزائي ابلاغ احضاريه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد(217)و(218)اين قانون اظهارعقيده مي نمايد

تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.

ماده 116 – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.
جهات زير عذر موجه محسوب مي شود -
1 – نرسيدن احضارنامه يا ديررسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 – مرضي كه مانع از حركت است.
3 – فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .
4 – ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق وامثال آن .
5 – عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از قبيل وبا و طاعون .
6 – در توقيف وبدن .

ماده 117 – اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند.

ماده 118 – قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نمايد -
الف – در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو مي باشد.
ب – متهميني كه محل اقامت يا شغل وكسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.

ماده 119 – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.

ماده 120 – مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي تواند از سايرماموران استمداد نمايد. كساني كه درامتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 121 – جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد.

ماده 122 – در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند.

تبصره – در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او ، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند.

ماده 123 – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره – مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.

ماده 124 – قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند ، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.

ماده 125 – هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته وبازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود.

ماده 126 – در مواردي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، قاضي مي تواند تحقيقات را شخصا" با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد.

ماده 127 – قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد .

ماده 128 – متهم مي تواند يك نفر  وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود.
تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. ( ابقا شده در 17/3/1382 )

ماده 129 – قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت ) و همچنين آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقيقا" سئوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد.
سئوالات بايد مفيد وروشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.
تبصره 1 – قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غير اينصورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است.
تبصره 2 – تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود.

 

ماده 130 – از متهمين جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشد.

ماده 131 – پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان مي شودبايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
متهمين با سواد مي توانند شخصا" پاسخ سئوالات را بنويسند.

 

 

توضیحات لازم در مورد مواد ذکر شده:

 

 

-         در مورد تبصره ماده 13 باید گفت که مرجع تشخیص مصلحت، قاضی است، که جز به تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم فکر نمی کند.

این در حالی است که تبعیت کورکورانه قضات دادگستری از دستورات مراجعی مثل وزارت اطلاعات بیانگر این است که این مراجع به جای قضات مصلحتها را تعیین می کنند و این امر کاملا در تناقض با حقوق شهروندی می باشد.

 

-        با توجه به مواد بالا ما می بینیم  که اکثر فعالین آذربایجانی بدون احضارنامه جلب می شوند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که نباید بدون دریافت احضارنامه ای کسی خود را به مراجع مختلف (حتی مراجع امنیتی) معرفی کند. زیرا احضار اشخاص (حتی متهمین) بدون احضارنامه فاقد نص و ضمانت اجرای قانونی می باشد. و در نهایت اگر شخصی بدون احضارنامه به مراجع مربوط مراجعه نکرد و به دنبال آن مراجع مذکور به جلب و یا دستگیری وی مبادرت ورزیدند این جلب و دستگیری غیرقانونی می باشد و کسانی که بدین طریق دستگیر می شوند  همواره باید این نکته را به یاد داشته باشند که این دستگیر کردن و جلب، غیر قانونی می باشد و می توانند برای حفظ حقوق خود از همکاری و عمل کردن به دستورات مراجع مذکور در مراحل مختلف (تحقیقات، بازجویی و... ) خودداری نمایند. تجربه افراد مختلف نشان داده است که کسانی که بدون وجود اتهامی بصورت غیرقانونی دستگیر و یا جلب می شوند همواره از طرف مرجع دستگیرشونده بطرق مختلف مورد فشار قرار می گیرند و متاسفانه بر اثر این فشار غیرقانونی ما با متهمی روبرو می شویم که تاوان جرم نکرده خود را باید بدهد. چرا که این مراجع خود می دانند که جلب و دستگیر کردن اشخاص باید قانونی باشد لذا به طرخ اتهاماتی علیه متهم می زنند که در قوانین مختلف نصی در مورد جرم بودن آنها وجود ندارد و بدین طریق با فشارهای روانی خود بر شخص دستگیر شده – و در برخی موارد با استفاده از ناآگاهی شخص دستگیر شده از حقوق خود – خواستار همکاری فرد دستگیر شده می شوند. پس ذکر این نکته لازم است که ضابطین دادگستری نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت جهت اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع قضایی تحویل دهند. و بر اساس نظریه مشورتی 355 – 7/4/64 مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی مصوب سال 1362 را از وزارت اطلاعات تقاضا کرد.    پس کسانی که بطرق غیرقانونی دستگیر می شوند می توانند برای حفظ حقوق خود از هرگونه همکاری با مراجع مذکور خودداری نمایند. و همواره متذکر حقوق قانونی خویش در مراجع مذکور بشوند.

 

 

       

-         اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است.

 

-         اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»

 

-         در ماده 129 با توجه به مقررات جزایی تفهیم اتهام به کسی می شود که مرتکب جرم شده باشد. این در حالی است که فعالین آذربایجانی در بسیاری مواقع حتی بدون اتهام به صورت غیر قانونی و دستگیر می شوند و در بحث تفهیم اتهام نیز یا بدون تفهیم اتهام محاکمه می شوند و یا با اتهاماتی محاکمه می شوند که فاقد نص قانونی می باشند.

 

 

انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوبه 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.

تبصره 1 – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را بعنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد.

تبصره 2 – هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.

تبصره 3 – وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.

 

 

نظریه مشورتی  اداره حقوقی قوه قضاییه 6743/7- 20/9/67

احضارمتهمی که در حوزه قضایی دیگری قرار دارد بلا مانع است لیکن جلب متهم و اقداماتی از این قبیل وسیله بازپرس دادسرای غیر از محل اقامت متهم موجه نمیباشد و بازپرس یا مرجع تحقیق میبایست با اعطای نیابت قضایی با قید موارد اقدام از بازپرس یا مرجع قضایی صالح محل اقامت متهم اقدام قضایی مورد نظر را درخواست کند.

 

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 7637/7-12/12/65

…احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجراست.

 

 

نظریه مشورتی6910/7-2/4/65

احضار تلفنی شکات برای اخذ توضیح در زمینه شکایت منع قانونی ندارد اما در مورد متهم و مطلع تنظیم و ارسال برگ احضاریه ضروری است و با توجه به اهمیت احضار که امر جزایی که نتیجه آن در صورت عدم حضور جلب خواهد بود اقتضاء دارد که قاضی (بازپرس یا دادیار یا دادستان) احضاریه های مذکور را امضا نمایند.

 

 

 نظریه قضات دادگستری استان تهران نظریه اکثریت 1/2/79

به نظر میرسد که قید"مصلحت" در تبصره ماده 113 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 مطلق است که هم ناظربه رعایت خصوصیات شخصی متهم و شئونات وی می باشد و هم وضعیت خاص و نوع جرم و مسائل خارجی مانند جلوگیری از مواضعه، تبانی و امحاء دلایل و آثار جرم را در بر می گیرد مرجع تشخیص مصلحت قاضی است که جز به تحقق عدالت و احقاق حقئق مردم فکر نمی کند.

 

 

 

نظریه مشورتی 9448/4-10/10/80

هم طبق ماده 115 ق.آ.د.ک 1378 و هم طبق ماده 180 این قانون در صورتی که ابلاغ احضاریه به متهم ممکن نگردد و امکان جلبش هم نباشد وقت رسیدگی تعین و متهم از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار طبق مقررات این ماده به رسیدگی دعوت می شود ابلاغ به صورت فوق قانونی تلقی می گردد اما اگر منظور دادگاه از ابلاغ قانونی ابلاغ به بستگان و خادمین در نبود متهم باشد.ین ابلاغ مشمول مقررات مواد 115 و 180 قانون مذکور نبوده از موردی نیز نمی باشد که متهم شناخته نشده و احضار و جلبش نیز ممکن باشد زیرا مفهوم ابلاغ احضاریه به بستگان و خادمین وجود متهم در محل است و باید به کمک نیرو های انتظامی احضار و جلب شود. در این صورت نیازی به انتشار آگهی نیست.

 

 

نظریه مشورتی (مندرج در مجله هفته دادگستری ش 38 )

در صورتی که از طرف مراجع قضایی برگ احضاریه یا احضاریه از طریق اداره زندان برای ابلاغ زندانی ارسال شده باشد و زندانی مایل به حضور در مرجعی که او را اخطار به احضار نموده است نباشد اداره زندان نمی تواند زندانی را به حضور اجبار نموده و او را جبرا اعزام دارد. زیرا حسب مقررات و قوانین جاری شخص اخطار یا احضار شده را قبل از صدور برگ جلب نمیتوان اجبارا اعزام و احضار نموده ولی اگر از طرف مراجع ذیصلاح صراحتا دستور جلب و اعزام زندانی داده شده باشد و او از رفتن خودداری نماید در این صورت وظیفه اداره زندان است که در اجرای دستور مقام قانونی زندانی را بر خلاف اصول بالاجبار اعزام نماید.

 

 

رای دادگاه عالی انتظامی  قضات 109- 25/3/79 شعبه 3

اقدام رئیس دادگاه عمومی از جهت عدم تفهیم موضوع و دلایل اتهام به متهم قبل از صدور قرار وثیقه درباره او از مقررات ماده 125 ق.آ.د.ک حاکم در قضیه تخلف نموده و در خصوص قبول وثیقه قرار قبولی صادر نکرده (برخلاف ماده 133 قانون مرقوم) بنابراین با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت 2 ماه محکوم می نماید.

 

 

رای دادگاه عالی انتظامی  قضات 76- 26/3/80 شعبه 3

تخلف رئیس دادگاه عمومی از مفاد  ماده 129 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص عدم تفهیم صریح دلایل اتهامات به متهم محرز است. دفاع او بر اینکه متهم و وکیلش آشنا به موارد اتهام و دلایل آن بوده اند موثر در مقام نیست. ...

 

 

 

حقوق متهم در دوره بازجويى

شرق / عمادالدين باقى

سایت ایران امروز

iran-emrooz.netwww.

Mon / 29 05 2006 / 10:40
برگزارى همايش علمى، كاربردى «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتى» دست كم از دو جنبه واجد ارزش و اهميت بسيارى بود. يكى از اين حيث كه با همكارى ائتلافى از مراكز دانشگاهى و نهادهاى مدنى تشكيل شد كه گويى گامى است به سوى كاهش شكاف تئورى و عملى و حوزه نظرى و حوزه عملى و در سنوات گذشته كمتر پيش آمده بود كه در چنين موضوعات حساسى چنين مشاركتى تحقق پذيرد هر چند در پس پرده تلاش هاى عقيمى براى ناكام نهادن آن صورت پذيرفته بود. ديگر اينكه بحث ها عارى از تشتت و بارانداز آن تبيين ضرورت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى بود. موضوعى كه مى توان گفت منشاء بسيارى از چالش هاى حقوقى- سياسى سال هاى اخير كشور بوده است. هر از گاهى بازداشت هاى جنجالى صورت مى گيرند كه مهمترين اعتراض نيروهاى اجتماعى و سياسى را نه بازداشت كه عدم حضور وكيل و بازجويى در شرايط ايزولاسيون متهم تشكيل مى دهد.گرچه نگارنده اسناد حقوق بشرى را حاوى حقوق بنيادين مى داند كه جمهورى اسلامى ايران نيز بدان متعهد است و اگر متعهد نيز نبود در دنياى كنونى ملزم به اجراى آن بود اما در اينجا با قوانين داخلى احتجاج مى كند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتى اشاره مى شود. حتى در همين قانون آيين دادرسى جارى كه با آخرين تحولات مربوط به دادرسى منصفانه يك قرن فاصله دارد حقوقى براى متهمان مندرج است كه از اين حداقل ها نيز دريغ مى شود يا اينكه موارد نقض آن كثير است چنان كه هر از گاهى اعتراض و ناخرسندى خود مقامات قضايى از جمله رئيس قوه قضائيه را برمى انگيزد. در اين نوشته با توجه به ساختار ويژه قضايى ايران و جايگاه قاضى كه عمدتاً در نقش نماينده حكومت در اجراى قانون ايفاى نقش مى كند فرآيند بازجويى يا تحقيقات مقدماتى را از باب تشبيه و استعاره دوئل تلقى كرده ايم.دوئل يك حكومت با يك فرد زيرا فرآيند شكل گيرى و خاتمه كار يك پرونده كه منجر به بازداشت و زندان شود از اين قرار است.
احضار - بازداشت - بازجويى - محاكمه - زندان. اين فرآيند همواره دو طرف دارد.
يك سوى آن حكومت است كه داراى قدرت و قواى قهريه است و يك سوى آن فردى (و گاه افرادى) فاقد آن قدرت. مهمترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله بازجويى است كه گذرگاهى تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده اى در اين مرحله شكل مى گيرد.

• بازجويى، مرحله در هم تنيده حقوقى روانى
پيچيده ترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله ميانى يعنى بازجويى يا تحقيق و بازپرسى است. اينجا نقطه اى است كه روانشناسى و حقوق به شدت درهم مى آميزند. برخلاف مراحل ديگرى كه بيشتر بار حقوقى دارد، اين مرحله عمدتاً بار روانى دارد. نمى توان بحث بازجويى و حقوق متهم را بدون پيوند عميق با جنبه هاى روانى مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجويى، جنبه هاى روانشناختى دارد. متهمان در اين مرحله دچار مشكلاتى نظير استرس هاى روانى و بيم از عواقب پرونده، فراموشى، تلقين پذيرى، تناقض گويى و... مى شوند. صدها فيلم تلويزيونى و سينمايى در جهان ساخته شده كه اين مشكلات را به خوبى به تصوير كشيده اند و نشان مى دهند كه در موارد فراوانى يك متهم پس از محكوميت حبس به دلايلى تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجويى و محاكمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجويى، نابرابرى موقعيت روانى بازجو متهم و همچنين اين نكته مهم كه بازجو مى داند چه مى خواهد انجام دهد و چه مى تواند انجام دهد و چه كلماتى از سوى متهم مى تواند او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيت ها محروم است، شرايطى را به وجود مى آورد كه او را به سختى آسيب پذير سازد. به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد، تنهايى موجب احساس ترس، نگرانى و ناامنى براى متهم و يا موجب تلقين پذيرى يا اغفال او به خاطر بى اطلاعى از ترفندهاى حقوقى مى شود. متهم مانند فردى است كه در يك فضاى تاريك و خطرناك گام برمى دارد و همراهى فردى كه اين فضا را مى شناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيرى مى كند. ضرورت حضور وكيل به عنوان يكى از حقوق مهم متهم در كليه مراحل دادرسى و از جمله بازجويى بر همين پايه است.

• حق وكيل
اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيرى براى بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. اما در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مى گويد: در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.يعنى دقيقاً حساس ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مى زند. نتيجه اين بازى از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندى هاى شخصى خويش مى تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايى استثنا شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مى شود فقط در بازجويى حضور داشته باشد. چگونه مى شود وكيل را در جايى كه اصل پرونده منعقد مى شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجويى، مانند اين است كه وكيل اساساً حضور نداشته باشد.

•حق انكار
البته حساسيت اين مرحله آنقدر زياد است كه قانون اين حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه مى تواند تمام اظهارات خود در بازجويى را منكر شود و بگويد تحت فشار روانى يا به خاطر ترس يا تهديد و يا اغفال بوده است و صرف اينكه متهم اقارير خود را انكار كند ديگر ارزش استنادى ندارد. ماده ۱۹۴ ق.ا.د.ك مى گويد: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمى نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اى نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معنى باشند، دادگاه مبادرت به صدور راى مى نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگى مى نمايد.» به همين دليل از نظر قانونى اظهارات متهم در محضر قاضى معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجويى براى روشن ساختن پرونده و كمك قاضى است. تجارب فراوان بشرى طى قرن ها نشان داده كه حساسيت دوره بازجويى چنان زياد است كه حق انكار اقارير را مى توان در محاكمه براى متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مى كنند زيرا فقط مدارك و بينه هستند كه براى قاضى معتبرند. بنابراين حضور وكيل در مرحله بازجويى مى تواند سبب اعتباربخشى مرحله بازجويى و اظهارات متهم باشد.

• حق سكوت (امتناع از پاسخ)
متهم بايد بداند كه مى تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمى تواند عواقب كيفرى داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم نا آشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويى گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه مى تواند سخن گفتن را براى متهم موجه سازد. ماده ۱۲۹ آيين دادرسى كيفرى ايران اين حق را به رسميت شناخته مى گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مى شود.» اما از سويى ديگر اجازه تمديد بازداشت و اجازه جلوگيرى از حضور وكيل به قاضى راه را براى بازداشت طولانى و فشار بر متهم براى عدول از حقوق خود هموار مى كند لذا جلوگيرى از بازداشت هاى طولانى و الزامى كردن حضور وكيل مى تواند ساير حقوق قانونى را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و جاسوسى (آن هم تا مدت محدود و معينى) ميسر است مشروط به آنكه طبق ماده ۱۲۴ آيين دادرسى كيفرى، دلايل كافى براى بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند.

• ممنوعيت اغفال
«مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد و براى مثال به او بگويد اسنادى در اختيار دارد در حالى كه واقعاً چنين اسنادى نداشته است. اقرارى كه بدين شكل به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست.... اغفال يا به تله انداختن، يك دفاع قانونى است كه به موجب آن فرد مظنونى كه به وسيله عوامل اجراى قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد مى شود. ديوان عالى آمريكا، دكترين اغفال را براى كنترل فعاليت هاى ناقض قانون و پيشگيرانه اقدامات پليس كه آزادى هاى مدنى را به خطر افكنده و از اصول بى طرفى و انصاف تخلف مى كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمريكايى ۱۱۱) يكى از روش هاى متداول در بازجويى ها، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب براى كسب اقرار است. در ماده ۱۲۹ ق.ا.د.ك. مى گويد: «سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»

• سئوالات ديكته شده ممنوع
ذكر سئوالات مبهم و كلى براى به اشتباه انداختن و فريب دادن متهم و يا سئوالات ديكته شده و تلقينى ممنوع است و متهم نبايد به هر سئوالى كه چنين خصوصياتى داشته باشد پاسخ گويد. گرچه متهم ناآشنا با قوانين به دام اين سئوالات مى افتد اما بازجو حق طرح چنين سئوالاتى را ندارد. طبق ماده ۱۲۹ ق. ا. د. ك. «سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقينى يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»

• ساير حقوق
حقوق ديگرى مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير آميز، ممنوعيت زدن چشم بند يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويى، حق دسترسى به اخبار و رسانه ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان نيز از ديگر حقوقى هستند كه در قانون اساسى ايران و قانون حقوق شهروندى و اسناد و پروتكل هاى بين المللى حقوق بشر تضمين شده اند.

• چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسى
اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى و نيز ماده ۲۴ آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى يكم: تحقيقات و بازجويى از متهم (بازداشت شده يا آزاد) بايد در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: بايد تفهيم اتهام و بازجويى با ذكر دليل و ثالثاً كتبى باشد. براى مثال اگر فردى براساس اتهامى به دادگاه فراخوانده شد موظف نيست به هر پرسشى پاسخ دهد ابتدا بايد بپرسد اتهام من چيست سپس هر سئوالى كه خارج از موضوع اتهام بود را نفى كرده و مى گويد ربطى به اتهام ندارد و پاسخ نمى دهم .سوم: صرف طرح اتهام نيز كافى نيست بلكه بايد اتهام را كتباً در برگه بازجويى بنويسد و متهم نيز كتبى پاسخ دهد و مى تواند به سئوالات شفاهى جوابى ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام كافى نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل باشد. بنابراين اگر فرضاً اتهامى نظير ارتباط با يك گروه و جريان متوجه فردى شد بر فرض اينكه چنان ارتباطى بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اينكه بازجو يا قاضى سئوال را نوشت، ذيل آن پاسخ مى دهد «طبق قانون بايد اتهام با ذكر دليل باشد» او مجبور به ذكر دليل مى شود و مثلاً مى نويسد: «زيد يا عمر در بازجويى هاى خود چنين اعتراف كردند.» و اگر متهم بنويسد صحت ندارد بازجويى تمام است زيرا يك نقل قول شفاهى را با همين جمله مى توان پاسخ گفت . اصل نيز بر پاسخ كوتاه و جمله اى دادن است نه شرح كشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئيس قوه قضائيه نظرات اداره حقوقى اين قوه براى قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظريه
۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقى ، هر متهم مى تواند به هزينه خودش يك نسخه كپى از پرونده اش را از شعبه مربوط بگيرد. با مراجعه اى به اين اوراق و تحقيق و تفحص در آنها مى توان مصاديق فراوانى از سئوالات خارج از موضوع اتهام يا تفهيم اتهامات بدون ذكر دلايل را مشاهده كرد. موارد متعددى از اين قبيل پرونده ها نزد ما موجود است.نكته ديگر اين است كه در دنياى امروز با روش هاى علمى به كشف جرم مى پردازند و حتى در خصوص قتل ، تحقيقات ، جنبه كاملاً فكرى و ذهنى دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نيست . پليس مانند يك عنصر محقق در قالب يك پروژه فكرى به كار مى پردازد و اگر به اندازه كافى دلايل جمع كرد اقدام به بازرسى از منزل يا بازداشت موقت مى كند اما در اينجا در مواردى كه امكان تبانى و امحاى آثار جرم نيست. (مانند موارد مطبوعاتى )

• چه نوع اقرارى معتبر است؟
در كتاب هاى فقهى آمده است: اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود يا ديگرى معتبر نيست.در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنى نيز كه ملهم از قوانين اروپايى است مدلول حكم فقهى مذكور چنين آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»

• نتيجه:
۱ _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشرى و قوانين اساسى و عادى داخلى مى توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى و در مرحله بازجويى ضرورى تر است و تحقيقات مقدماتى بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است.
۲ - حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسى و قوانين عادى ايران و منشور جهانى حقوق بشر است.

بیرلیک نه دئمکدیر!!!

 

تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات وادوات جرم

 

مقدمه

 

تفتیش و بازرسی جزء مواردی است که در قوانین کشورهای مختلف با آن مواجه هستیم.  نکته قابل توجه اینجاست که اکثر کشورها همواره سعی می کنند نسبت به رفع ابهام از قوانین خود اقدامات لازم را انجام دهند تا در راه اجرای عدالت کیفری به وسیله فرشتگان عدالت (قضات)! و مامورین آنها، از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

در قوانین موضوعه ایران نیز موادی را راجع به امر تفتیش و بازرسی مشاهده می کنیم ولی به جهات مختلف از جمله ابهام آمیز بودن برخی از مواد باعث شده است تا ما شاهد برخوردهای سلیقه ای و دلبخواهی در این زمینه باشیم. نمونه این برخوردهای سلیقه ای – بعضا غیر قانونی – در رابطه با تفتیش منازل و اماکن ملت آذربایجان و فعالین آذربایجانی می باشد. در این میان عدم آگاهی لازم فعالین آذربایجانی به حقوق قانونی خویش سبب یکه تازی  مامورین انتظامی و امنیتی شده است. دستگاه قضایی نیز در بسیاری از این موارد به جای تبعیت از موازین قضایی، به تبعیت از دستورات مختلف ارگانهایی مثل وزارت اطلاعات می پردازد و بدون توجه به ماهیت این فعالیتها آنها را جرم تلقی می کند و به  تبع آن دستورات مختلفی از جمله تفتیش و بازرسی منازل فعالین آذربایجانی را صادر می کند. و  با اعمالی اینچنینی عملا دست به تضیع حقوق شهروندی و زیر پا گذاشتن اصول بشری می زند.

 

امید است با مطالعه درس حاضر (همچون دروس قبلی) و دقت در مطالب ارائه شده، آگاهی لازم در این باب به فعالین حرکت ملی آذربایجان داده شود. تا نسبت به حفظ حقوق خویش و جلوگیری از تضییع آن نهایت تلاش خود را بکار برند.

 

عموما دلایلی که برای تفتیش و بازرسی اعلام می شود این است که متهمینی که منزل و یا محل کار آنها مورد تفتیش و بازرسی قرار می گیرد مرتکب جرایم علیه امنیت شده اند یا در مظان ارتکاب اینگونه جرایم هستند!!

این در حالی است که هیچکدام از این دلایل در مواردی که فعایتهای فعالین آذربایجانی بر اساس قوانین موضوعه ایران باشد فقد وجاهت قانونی می باشد.

در آینده سعی خواهد شد نسبت به فعالیتهای فعالین اذربایجانی کنکاش حقوقی صورت گیرد تا مشخص شود که می توان آنها را در زمره جرایم علیه امنیت قرار داد و یا نه؟ و به بیان دیگر آیا می توان آنها را جرم تلقی کرد یا نه؟!

تا بدینوسیله مشخص شود که فعالیتهای اینچنینی جرم می باشند یا برخوردهای غیر قانونی مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی.

 

 

 

 

 

 

 

موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (تفتیش و بازرسی)

ماده 96 - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.

ماده 97 - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 98 - تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهودتحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد. تفتيش وبازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود.
تبصره - هرگاه در محلي كه ازآن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند با قيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد.

ماده 99 - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي تواننددر موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني .

 
ماده 100 - تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضاء كند. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد.

ماده 101 - در صورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور ازنيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.

ماده 102 - در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايد ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدوراز اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد.

ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سايراشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود.

ماده 104 - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش وبازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي وتصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده ومراتب را در صورتمجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد. استنكاف متهم از امضاء در صورتمجلس قيد مي شود وچنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود.
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است.

 

ماده 105 - مقامات ومامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در موردآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ودلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.

ماده 106 - هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.

ماده 107 - آلات وادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي ، سكه تقلبي وكليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده ومي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف وتوصيف شود.

ماده 108 - آلات وادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد.

ماده 109 - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خوني كه ريخته ) ، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يامستحفظ مخصوص بسپارد

ماده 110 - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر موم شود به طوريكه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود

ماده 111 - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی دیگر در ارتباط با موضوع:

 

ماده12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد

 

بند 8 و 14 قانون احترام به آزاديهاي

 

مشروع و حفظ حقوق شهروندي و

 

بخشنامه حقوق شهروندی

8 - بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

 

 

14 - از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

 

 

ماده 19دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون حقظ حقوق شهروندی

ماده 19- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضاییه، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.

 

  ماده 570 اقانون مجازات اسلامی

«هریک ازمقامات و مامورین وابسته به نهاد ها و دستگاهای حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

"دستور جلب، به معنای اجازه ورود به منازل مسکونی افراد نیست. چنانچه برای جلب متهم، نیاز به ورود به منزل مسکونی باشد، مقام قضایی باید آن را در دستور جلب قید کند و درباره آن بطور جداگانه دستور دهد و بهمامورین جلب نیز تذکر لازم داده شود.

ضابطین دادگستری هم به نوبه خود باید به این نکته توجه کنند و بدون اجازه صریح مقام قضایی از ورود به منزل مسکونی افراد خودداری نمایند."

 

آیا مامورین وزارت اطلاعات ضابط قضایی محسوب می شوند؟

چون در بحث تفتیش همواره اشخاص به این نکته اشاره می کنند که مامورین وزارت اطلاعات در امر تفتیش  و تحقیقات دیگر بدون رعایت حقوق شهروندی دخالت می کنند و مشکلاتی را بوجود می اورند لذا باز هم یاد آوری می کنیم که مامورین وزارت اطلاعات جزء ضابطین قضایی محسوب نمی شوند بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی 355 – 7/4/64 مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی مصوب سال 1362 را از وزارت اطلاعات تقاضا کرد. 

 

در مورد ماده 96 و 97 ق.آ.د.ک می خوانیم:

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 6466/7 -13/9/78

بازرسی منازل مسکونی اشخاص در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در محل وجود داشته باشد. تشخیص این امر به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

--------

آذ یاسا: البته ملاک هایی که بتواند ظن های قوی را مشخص کند در قوانین دیده نمی شود لذا این امر میتواند دست قاضی را در اعمال سلیقه و به دنبال آن نقض حقوق شهروندی باز کند!

در ماده 96 مشخص نشده است که "ظن قوی" چطور در قاضی احساس می شود و به بیان دیگر قاضی باید  چه ظن هایی را ظن قوی تلقی کند. البته نظریه مشورتی اداره حقوقی تشخیص آن را به عهده قاضی قرار داده است. ولی سوالی که در اینجا ممکن است باز هم به ذهن خطور کند این است که ملاک اینگونه ظن ها چه می تواند باشد؟!

با توجه به اینکه ارگانهای امنیتی و به تبع آنها ارگانهای قضایی  تمامی  فعالیتهای فعالین آذربایجانی در زمره جرایم علیه امنیت تلقی می کنند! لذا به نظر می رسد ارگانهای مذکور برای قانونی نشان دادن برخوردهای غیرقانونی خویش از ابهام آمیز بودن این ماده نیز کمک می گیرند ولی ذکر این نکته باز هم حائز اهمیت است که تا زمانی که فعالیتهای مذکور در چارچوب قوانین جاری انجام گیرند، برخوردهایی که از طرف ارگانهای مختلف بااین گونه فعالیتها - با اتکا به این قسمت ماده- انجام گیرند بطور کلی غیرقانونی می باشند.  

 

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 3694/7 – 28/7/73

نظر به اینکه اقدام به هرگونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار مجرم به عمل می آید قانونا می بایتی تحت نظر و به دستور صریخ و مستقیم مقامات صالحه قانونی دادستان و بازپرس و توسط ضابطین دادگستری به عمل آید. و اجازه بازرسی و اعطا نمایندگی به مامورین هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معین داده می شود بنابراین در خصوص بازرسی اتومبیلها چه در داخل شهر و چه در مسیر جاده ها، چنانچه وسیله نقلیه مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد از نظر حفظ امنیت و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم  و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص می گردد و صاحب وسیله نقلیه اگر اجازه بازرسی ندهد بایستی به شرخ فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و با اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنانچه عاملین بازرسی و یا صادرگنندگان دستور از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهند بود.

 

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 8023/7 – 21/7/80

اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده 97 قاونو آیین دادرسی کیفری 1378  ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فرد می شود. متهم، شاکی و افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.

-----------------

آذ یاسا: این حقوق که شامل حقوق شهروندی اشخاص می باشد که در قوانین داخلی و قوانین مربوط به حقوق بشر مکررا به آن اشاره شده است و اشخاصی که حقی از آنها در این موارد ضایع می شود می توانند به مراجعی از قبیل قوه قضائیه و مراجع حقوق بشر شکایت خود را مطرح نمایند.

 

 

 

توضیح در مورد تبصره ماده 98 ق.آ.د.ک:

آذ یاسا: قید کلمه "فوریت" در تبصره ماده 98 دارای ابهاماتی می باشد و حقوق متهم را در خطر تضییع شدن قرار می دهد. و مشخص نشدن موارد فوریت، این احتمال را بهوجود اورد که اقدامات قاضی در مواردی که هم فوریت ندارد بنا به میل و سلیقه قاضی! حالت فوریت پیدا کند. ودر این حالت ما با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مواجه خواهیم بود.

 

 

 

توضیح در مورد ماده 100 ق.آ.د.ک:

آذ یاسا:در بسیاری از موارد ما با تفتیش و بازرسی شبانه توسط مامورین انتظامی و امنیتی مواجه هستیم. این در حالی است که حتی  اگر به فرض مثال اتهامی که به متهم نسبت داده می شود بعدا اثبات شود که جرم است دلیلی بر موجه و قانونی بودن چنین تفتیشی نمی باشد. و ضرورتی که قانون گفته باید حد و مرز آن  مشخص شود تا جلوی اعمال سلایق شخصی قضات و مامورین انتظامی و امنیتی گرفته شود.  بطور مثال در چندین مورد منزل برخی از فعالین آذربایجانی شب هنگام مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است. با این حال  هیچگونه ضرورتی که بتوان آن را در قوانین مختلف دید، در چنین مواردی احساس نمی شود  و چنین تفتیشهایی کاملا غیرقانونی می باشند

 

 

 

توضیح در مورد ماده 103 ق.آ.د.ک:

آذ یاسا: برای مثال  ماده 103 می توان به ضبط اشیا مربوط به فعالیتهای هویت جویانه فعالین آذربایجانی توسط مامورین امنیتی و انتظامی اشاره کرد. این اشیا و وسایل که به عنوان آلات جرم ضبط می شوند در اکثر موارد غیر قانونی ضبط می شوند چرا که در هیچ یک از قوانین ما با موردی بر نمی خوریم که این اشیا را جزء آلات جرم تلقی کند حتی در جرایم علیه امنیت نیز ما با چنین الات جرمی مواجه نیستیم. و همانطور که ارگانهای برخورد کننده، این فعالیتها را در زمره جرایم علیه امنیت قرار می دهند  با همان استنباط غلط و غیرقانونی نیز وسایل، کتابها و اشیایی که کوچکترین رابطه ای با این فعالیتها داشته باشند به عنوان آلات جرم ضبظ می کنند!

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر فعالیتی که در چارچوب قوانین انجام گیرد  کاملا قانونی می باشد و ضبط اشیا و الات مرتبط با اینگونه فعالیتها نیز –اگر جزء آلات ممنوعه نباشند –، غیر قانونی می باشد.

 

 

 

در مورد ماده 104 ق.آ.د.ک می خوانیم:

 

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل بیست و دوم – حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 

اصل بیست و پنجم – بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن انها استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 

 

از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ماده 17 – 1 – هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه  و یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او  نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. 2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض، از حمایت قانونی برخوردار شود.

 

 

از قانون مجازات اسلامی

ماده 582 - هر يك ازمستخدمين ومامورين دولتي ، مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

 

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 3472/7 -16/8/77

ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 582 ق.م.ا است. لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مامورین یا مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 قانون مزبور) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

----------------------

آذ یاسا:

در تبصره ماده 104 برای کنترل کردن تلفن عبارت "امنیت کشور" را به کار برده است. در اینجا نیز باز با نوعی سردرگمی و ابهام آمیز بودن عبارت مذکور مواجه می شویم. با اینکه جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی بیان شده است گسترش  دایره شمول آن به هر نوع عمکرد و فعالیتی در جامعه موجب به وجود آمدن فساد قضایی خواهد شد. مثال بارز این مورد کنترل تلفنهای فعالین آذربایجانی  می باشد که نقض آشکار اصول بشری و حقوق شهروندی را نشان می دهد.

 

 

 

در مورد ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 553 و 554  قاون مجازات اسلامی می خوانیم:

ماده 553 - هركس شخصي را كه قانونا" دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا" امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد -
چنانچه كسي كه فراركرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس واطراف و ياقطع يد بوده مجازات مخفي كننده ياكمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يا ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
تبصره - در صورتي كه احراز شود فردفراري دهنده ويامخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .

ماده 554 - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود .

 

توضیح در مورد ماده  107 و 108 ق.آ.د.ک:

در ماده 107 و 108 اشاره شده است که اشیاء ضبط شده باید تعریف و توصیف و صورت مجلس گردند و نهایتا رسیدی به صاحب اشیا مذکور داده شود. در این مورد نیز ما شاهد هستیم که هیچگونه صورت مجلسی برداشته نمی شود و هیچگونه رسیدی دال بر ضبط آنها داده نمی شود. و این کاملا نشان دهنده غیرقانونی بودن عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی می باشد.

 

 

 

 

نکات لازم در هنگام تفتیش و بازرسی:

 

1- ارزیابی مجوز

ارزیابی اینکه آیا مجوز مذکور از مراجع قانونی صادر شده است یا نه.

سعی شود تا حدودی نیز هویت مامورین مورد ارزیابی قرار گیرد. در موارد مشکوک می توان از پلیس عمومی (پلیس 110) کمک خواست.

در صورت مشکوک بودن حکم و یا هویت مامورین، می توان از اقدام آنها جلوگیری بعمل اورد.

2- اخذ یک نسخه از حکم بازرسی و تفتیش

نبایستی اکتفا به نشان دادن حکم شود، بلکه باید از مامورین یک نسخه از حکم مذکور درخواست شود.

3- درخواست رسید اقلام ضبط شده

هر چند که مامورین تفتیش مکلف به صورت برداری و ارائه رسید می باشند ولی باتوجه به موارد مختلفی که مغایر با قانون عمل شده است همواره باید به این نکته توجه شود که ضبط اموال بدون صورت برداری و ارائه رسید غیر قانونی می باشد. لذا در این موارد اگر امکان ممانعت وجود نداشته باشد می توان این امر را به مامورین متذکر شد ودر اولین فرصت با ارائه شکایت به مراجع ذی صلاح امکان دفاع از حقوق خود را فراهم نمایید.

4- مواظب باشید تا اشیاء مجرمانه را در داخل اشیاء شما جاسازی نکنند:

همواره باید به این نکته توجه داشت که امکان داخل کردن اسناد، مدارک و اشیاء مجرمانه به داخل اشیاء شما، توسط مامورین وجود دارد و با جاسازی اشیاء مذکور این هدف دنبال می شود که موارد مذکور به حساب متهم گذاشته شود تا به عنوان جرمی علیه وی تلقی شود.

لذا جهت جلوگیری از چنین مواردی حتما بایستی مدارک ضبط شده صورت جلسه گردند تا اگر چنین جاگذاری صورت گیرد مشخص شود در غیر اینصورت متهم می تواند منکر ضبط و یا وجود هرگونه وسایل مجرمانه علیه خودش باشد.

 

5- به کارگیری تمام حواس:

صاحبان اماکن و منازل، هنگام تفتیش و بازرسی باید تمام حواس خود را به کار ببرند تا چنانچه تخلفی از مامورین سر زد متذکر آن شوند و بعدا در دفاع از خود آنها را مورد استفاده قرار دهند.

6- صورت برداری شخصی:

بهتر است که لیست اقلام ضبط شده را – در حد امکان – تهیه کنید.  البته بهتر است تهیه این لیست قبل از تفتیش و بازرسی مامورین صورت گیرد. این امر تا حدود زیادی از تضییع شدن حقوق جلوگیری می کند. برای همین، داشتن صورتی از وسایل که بر اساس قانون جزء آلات ممنوعه نمی باشند ولی توسط مامورین احتمال ضبط شدن را دارند مفید می باشد.

7- تنظیم شکایت:

در اولین فرصت چنانچه تضییع حقی در این باب صورت گرفته باشد، طی شکایتی به مراجع ذی صلاح اعلام گردد. تا مستندی باشد برای دفاع از حقوق خویش.

 

 

 

حریم خصوصی

 

در بند (8) قانون حقظ حقوق شهروندی ضابطان و مقامات قضایی از مزاحمت و بی احتیاطی و تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و همینطور نامه ها و عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط  بی مورد آنها بر حذر شده اند اما همه ما کم و بیش شنیده ایم که  پس از بازداشت، محتویات گوشی موبایل و کامپیوتر خانگی افراد  توسط مامورین تفتیش شده در حالی که محتویات کامپیوتر خانگی معمولا مربوط به علایق و عکس های جمع های دوستانه و  خانوادگی است  و احساس میشود گوشی موبایل افراد بازداشتی بدون دستور قضایی تفتیش و اگر چیزی در آن باشد  که به زعم بعضی  جرم و احیاناخلاف عفت تلقی شود بعد از تفتیش برای بررسی آن اقدام به صدور دستور قضایی میشود! عليهذا رعایت  بند 8 بخصوص در جرایم مطبوعاتی و سیاسی که دارای حالتی خاص از قصد و انگیزه و...  نسبت به سایر جرایم هستند بسيار ضروريست.

سخن آخر این که تاکید پی در پی بر حقوق اساسی بشر و حقوق شهروندی در قوانین متعدد نشانه عدم رعایت آن توسط  کسانی است که رعایت آن را به عنوان یک تکلیف برعهده  دارند. امیدواریم روزی شاهد تقنین قوانینی بهتر و رعایت قوانین و اصول پذیرفته شده حقوق بشر در همه ابعاد آن باشیم .  

و انگاه که کاملا به قانون عمل کنیم شروع مرحله جدیدیست؛ آموختن این حقیقت  که- نهایت  دقت در قانون منهای عدالت در حکم مومیایی کردن مردگان است.

(میر اسماعیل قریشی)

 

جزییات لایحه حمایت از حریم خصوصی

 لایحه حمایت از حریم خصوصی، كه به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران كشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور كار چهار كمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماكن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل كار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.

نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماكن و منازل
به موجب ماده ‪ ۱۶از این لایحه، منازل و اماكن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ كس نمی‌تواند وارد منزل یا مكان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.

بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مكان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل كنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

 

* حریم خصوصی در محل كار
مواد‪ ۲۳تا ‪ ۲۷لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل كار را بیان می‌كند.

براین اساس،مدیران و كارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الكترونیكی نیستند، مگر آنكه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتكاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط كار وجود داشته باشد.

بنابر این ماده ‪ ۲۵این لایحه، تجهیزات تصویربرداری كه به قصد نظارت الكترونیكی به كار می‌رود، باید كاملا قابل رویت باشد و در محلی كه نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به كار رفته باشد كه به كاركنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذكور تحت نظارت الكترونیكی است.

طبق مواد بعدی، تایید نظارت الكترونیكی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداكثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

 

* حریم خصوصی اطلاعات
در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاكید شده است كه اطلاعات شخصی افراد تا حد امكان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.

دراین فصل تاكید شده‌است كه موسسات عمومی وخصوصی كه خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌كننده اطلاعات ،امكان یاعدم‌امكان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این كار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.

بر اساس ماده ‪ ۳۱از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابكار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده كنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.

دولت در این ماده ‪ ۳۵از لایحه تاكید كرده است : افرادی كه اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذكور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مكلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینكه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد كند و یا آنكه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

 

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای
پرحجم‌ترین فصل از لایحه كه مواد ‪ ۴۰تا ‪ ۵۴را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.

 

طبق ماده ‪ ،۴۰افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.

در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی كه به صورت غیرعلنی تشكیل می‌شود، ممنوع شده است.

بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد كه در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.

در همین فصل تاكید شده است كه انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی كه اقدام به خودكشی كرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.

بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سكونت و محل كار كودكان و زنانی كه قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.

دولت در لایحه خود همچنین تاكید كرده است: افشای هویت منابعی كه با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.

همچنین در ماده ‪ ۴۸از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

 

* حریم خصوصی ارتباطات
بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ كس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.

در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فكس، بی سیم) و پایش ارتباطات كلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.

رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات كلامی - حضوری، نیازمند مجوز كتبی كه در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی كه باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی كه باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی كه باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.

 

به موجب ماده ‪ ۶۲از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.

ماده ‪ ۶۵از لایحه نیز تصریح می‌كند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.

در بخش دیگری از همین فصل، تاكید شده است: بازكردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".

در ماده ‪ ۵۷از لایحه آمده است: هرگاه كارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند كه بازكردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز كتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازكردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند كرد.

 

* حریم خصوصی جسمانی
فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاكید دارد كه "كرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ كس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".

این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.

به موجب ماده ‪ ۵از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یك فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناك و یا كشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.

در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.

بر اساس ماده ‪ ۶از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی كرده، خالی كند. سپس كیف جیبی یا ساك او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی كه این اقدامات كافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی كنند.

هیات وزیران و یا شورای امنیت كشور و مناطقی كه طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.

این لایحه در كمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

http://www.ictna.ir

 

 

شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی(1)

لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد

 

لایحه حریم خصوصی با هدف حمایت از حریم خصوصی افراد ، اطلاعات شخصی و ارتباطات و شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی افراد در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت سخنگوی دولت این لایحه با هفت فصل و 83 ماده در کمیسیون لوایح دولت تصویب و برای تصویب به هیات دولت ارسال شد .

تعاریف وکلیات ، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل ، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات ، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی هفت فصل لایحه حریم خصوصی است .
حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهائی افراد ،‌محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اصول (22) و (25) قانون اساسی، شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین‌المللی دولت از جمله اهداف تصویب این لایحه عنوان شده است.

قسمت اول این لایحه که شامل فصلهای 1و2 آن می باشد در پی می آید:
فصل اول :
ماده 1: با الهام از احکام شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهائی افراد ،‌محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اول اصول (22) و (25)قانون اساسی ، شفاف سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین‌المللی دولت ، قانون حریم خصوصی به شرح زیربه تصویب می‌رسد .

ماده 2: تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار می‌روند به شرح زیر است :

1- حریم خصوصی: قلمروئی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم ، البسه و اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل‌های کار ،‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.

2- اماکن خصوصی: عبارتست از اماکن متعلق به شخص یا اشخاص یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چارچوب قانون ، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است . همچون بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی

3 - منزل: انواع خانه‌ها ، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها ، اتاق‌های استراحت هتل‌ها،‌ مهمانسراها، خوابگاه‌های دانشجویی، بیمارستان‌ها و دیگر تاسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می‌شود ، داخل در این تعریف می‌باشند .
بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی ، هتل‌های ، بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارجند.

4- اطلاعات شخصی : عبارتست از اطلاعات وابسته به شخصیت افراد نظیر وضعیت زندگی خانوادگی ،‌عادت‌های فردی ، ناراحتی‌های جسمی و شماره کارت‌های اعتباری .
اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی ،‌نشانی‌های محل سکونت و محل کار و شماره‌های تلفن از شمول تعریف اطلاعات شخصی خارج می‌باشد.

5 - اطلاعات شحصی حساس: اطلاعات راجع به وضعیت زندگی جنسی ،‌اعتقادات (اعم از فلسفی ، مذهبی و سیاسی) ، عضویت در احزاب یا تشکل‌های صنفی و وضعیت نژادی ، قومی قبیله‌ای افراد است .

6- دسترسی به اطلاعات : اعم است از مشاهده سند و یاهر وسیله یا چیز دیگری از اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساح یا تکثیر تمام یا برخی قسمت‌ها و یابا تهیه یک رونوشت کامل از آن .

7- ارتباطات : اعم از ارتباطات کلامی – حضوری ، کتبی ، الکترونیکی ، سیمی و غیره است که به وسیله آن هر گونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضور ی، مکتوب ، داده ، متن ، تصویر ، صدا ، علائم و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام می‌گیرد .

8- پایش: عبارتست از کسب اطلاعات از طریق مختلف ؛‌مخفی یا آشکار و با وسیله یا بی وسیله ، اعم از انکه رفتار ، گفتار ، نوشتار مورد پایش ضبط و ذخیره شود یا نشود .

9.رهگیری : عبارتست از دستیابی به محتوای ارتباطات کلامی ـ حضوری یا کتبی یا الکترونیکی یا سیمی با استفاده از هر نوع وسیله الکترونیکی ، مکانیکی یا سایر وسائل مشابه بدون اطلاع طرف برقرار کننده ارتباط نظیر بررسی، شنود و ضبط ارتباطات

10- افشاء: یعنی انتشار ، مخابره ، انتقال و به طور کلی هر گونه ابراز و ارائه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یا شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات .

11- موسسات عمومی : به کلیه وزارت خانه ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیره دولتی ، نیروهای مسلح و قوه قضائیه ، کلیه دستگا‌ه هائی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اطلاق می‌شود .

فصل دوم _حریم خصوصی جسمانی
ماده 3: کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است . هیچ کس را نمی توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد ، مگر بر طبق قانون

بند اول ـ بازرسی بدنی از روی لباس

ماده 4ـ ضابطان دادگستری در انجام وظائف خود می‌توانند افرادی را که بر اساس امارات و قرائن متعارف مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت و یا تبانی برای ارتکاب جرم هستند متوقف ساخته و اوراق هویت آنها را مطالبه و بازبینی فردی نمایند و آنها را در ارتباط با ظن ایجاد شده، مورد پرسش قرار دهند.

ماده 5 ـ ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوط با توجه به یکی از اهداف زیر از روی لباس مورد نیاز بدنی قرار دهند:
1ـ برای جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسائل خطرناکی که ممکن است توسط شخص دستگیر شده علیه آنها یا دیگران مورد استفاده قرار گیرد.
2ـ برای کشف و ضبط مواد مخدر یا ادله جرم یا اشیاء مورد استفاده برای ارتکاب جرم یا اشیاء حاصل از ارتکاب جرم.

ماده 6ـ ضابطان دادگستری در اجرای ماده فوق، با رعایت اصول امنیتی مربوط به بند (1) آن، باید به ترتیب زیر عمل کنند:
1ـ از دستگیر شده بخواهند که هر چه در جیبهای خود دارد یا در لباسش جاسازی کرده خالی کند؛
2ـ کیف جیبی یا ساک و سایر وسائل همراه او را مورد بازرسی قرار دهند
3ـ در صورتی که اقدامات فوق عرفاً کافی یا موثر نباشد فرد دستگیر شده را از روی لباس بازرسی بدنی نمایند.

ماده 7ـ بازرسیهای بدنی افراد در اماکنی که برای حفاظت از آنها به موجب مصوبه هیئت وزیران یا شورای امنیت کشور ضریب امنیتی بالا لازم است، حتی‌المقدور به طور نامحسوس و در حدود متعارف مجاز می‌باشد.
تبصره ـ هیئت وزیران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون فهرست اماکن عمومی را که ضریب امنیتی بالا لازم دارند مشخص کند.

بند دوم‌ ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس
ماده 8ـ بازرسی بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است:
1ـ بنا به دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف و تامین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی بدنی.
2ـ وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد شد.
بند سوم ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان

ماده 9ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان (موضوع مواد این بند) ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندامهای داخلی افراد می‌باشد که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه می‌تواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.
تبصره 1ـ بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش تفتیش اندام داخلی محسوب نمی‌شود.
تبصره 2ـ اخذ خون از افراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم، تابع احکام پیش بینی شده برای تفتیش اندامهای داخلی است و در سایر موارد تابع احکام خود می باشد.
تبصره 3ـ تفتیش داخل مجاری تناسلی مشمول این ماده و مواد بعد می‌باشد.

ماده 10ـ تفتیش اندامهای داخلی انسان باید با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی صورت گیرد و فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که به کارگیری روش قانونی دیگری امکان‌پذیر یا مؤثر نباشد.

ماده 11ـ انجام هرگونه عمل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هرگونه مواد مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و روده‌ها شود تنها با رعایت مواد (9) و (10) و در صورتی مجاز است که استفاده از روشهای کم خطر‌تر ممکن نباشد.

ماده 12ـ چنانچه قویا بیم آن باشد که در صورت انتظار برای اخذ مجوز قضایی حیات یا سلامت افراد به مخاطره افتد و یا ادله جرم از بین خواهد رفت، ضابطان دادگستری می‌توانند با استفاده از رویه‌های مقبول پزشکی و حتی‌المقدور توسط متخصصان امور پزشکی تفتیش اندامهای داخلی را انجام دهند و گزارش آن را فوراً به اطلاع مقام قضایی برسانند.
تبصره ـ تفتیش اندامهای داخلی که مستلزم عمل جراحی یا بیهوشی باشدف صرفاً به موجب مجوز قضایی و توسط پزشکی متخصص صورت خواهد گرفت.

ماده 13ـ چنانچه مظنون یا متهم در برابر تفتیش اندامهای داخلی مقاومت کند، ظابطان دادگستری می‌توانند تنها تا حدی که به طور متعارف ضرورت داشته و منجر به ضرب و جرح و ایراد صدمه روحی نشود اقدامات لازم برای خنثی کردن مقاومت او به عمل آورند.

بند چهارم ـ مقررات مشترک
ماده 14ـ بازرسی بدنی افراد باید در مورد مردان توسط مرد و در مورد زنان توسط زن به عمل آید.
ماده 15ـ محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی یا معاینه در آن به عمل می‌آید باید با استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.

ماده 16ـ متعارف بودن بازرسیهای بدنی و تفتیش اندامهای داخلی با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:
1ـ دلایلی که به استناد آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
2ـ روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است
3ـ مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است
4ـ قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش
5ـ ماهیت و شدت جرمی که با استناد آن، بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است
6ـ سوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت قبلی وی به دلیل حمل سلاح یا مواد مخدر

 

۱۳۸۳/۰۳/۱۹                       

" خبرگزاری مهر "

 

 

 

حريم خصوصي

پروين بختيارنژاد

روزنامه شرق

لايحه حريم خصوصى با تعريف حريم خصوصى جسمانى از جمله بازرسى هاى بدنى، حريم خصوصى در محل كار، حريم خصوصى اماكن و منازل، حريم خصوصى اطلاعات و حريم خصوصى ارتباطات از جمله ارتباطات پستى و از راه دور، كلامى و حضورى، ارتباطات اينترنتى و مسئوليت هاى ناشى از نقض حريم خصوصى، در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس به تصويب رسيد و به صحن علنى مجلس فرستاده شد.

لايحه حريم خصوصى از دو منظر حائزاهميت است. اول آنكه به رسميت شناختن محدوده اى به نام حريم خصوصى توسط دولت گامى مهم در عرصه شناخت حقوق فردى است كه چنين مقوله اى در دهه هاى قبل مطرح نبوده و شناخت حقوق فردى، نه در فرهنگ خانواده، نه در حوزه جامعه و نه در حوزه قانون كمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اينك با رشد سطح آگاهى و مطالبات آحاد جامعه يكى از موضوعات مهم و مورد بحث جامعه جوان ايران مطالبه حقوق فردى و رعايت حريم خصوصى از سوى دولت و نيز افراد جامعه است.

دوم اينكه طرح حريم خصوصى با رعايت حقوق شهروندى نيز ارتباط تنگاتنگ دارد و مصوب شدن اين لايحه مى تواند پيش زمينه طرح حقوق شهروندى نيز شود. اما نكته مهم در لايحه حريم خصوصى دورى از طرح كليات و پرداختن جزء به جزء موارد مربوط به اين حق مسلم شهروندان است. زيرا پرداختن به كليات اين لايحه، پيامدى جز تصويب قوانين ابهام برانگيز نخواهد داشت. حسين بيات وكيل دادگسترى درخصوص لايحه حريم خصوصى، قوانين مربوط به مكالمات تلفنى و مراسلات پستى را از مصاديق اين اصل كلى دانست و گفت: طبق قانون، فردى كه بدون مجوز تحت عنوان مامور دولتى به اين حيطه وارد شود، متجاوز شناخته شده و براى او مجازات در نظر گرفته شده است. اما مشكل اساسى نظام قضايى و قانون، عدم ضمانت براى اجراى قانون است. دكتر بهروز گلپايگانى، مدرس حقوق نيز در اين باره ابراز داشت: بسيار مشاهده مى شود كه ماموران در بازرسى از محل زندگى افراد به مواردى غير از آنچه كه در جست وجوى آن بوده اند برخورد كرده و آن را ضميمه پرونده ساخته، بايد در اين خصوص دقت بيشترى صورت گيرد و محدوديت   هاى ديگرى اعمال شود. نكته كليدى ديگر درخصوص اين لايحه، نحوه اجراى آن است. قانونگذار جدا از بررسى اين لايحه بايد به سازوكارهاى اجراى اين لايحه نيز پردازد و تعيين كند كه براى اجراى چنين طرحى، قوه قضائيه نيازمند چه ملزومات و ابزارى است.

ضابطين قضايى براى حفاظت از حريم خصوصى نيازمند چه آموزش هاى مجددى هستند؟

آخر آنكه در نظام هاى حقوقى دنيا حريم خصوصى با اين تعريف مطرح شده كه حقوق فردى سبب مزاحمت براى ديگران نشود. حال در نظام حقوقى ما نيز مرز بين حقوق فرد و جمع، طبق فرهنگ و مطالبات جامعه نيز بايد به روشنى تعريف و حدود و ثغور آن مشخص شود.

 

 

 

رد لایحه حمایت از حریم خصوصی

 

لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد که توسط محمد خاتمی ارائه شده بود در مجلس هفتم شورای اسلامی رد شد. بنا بر این لایحه، تجاوز به حریم خصوصی افراد با مجازاتهای حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی همراه بود. محمد سیف زاده، حقوقدان، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید قوانین امروز ایران نیز با چنین اقدامی سازگار نیست و رئیس جمهوری سابق قصد داشت تاکید بیشتری بر این قوانین که در قانون اساسی و قانون مجازات کیفری وجود دارد کند ولی در کمیسیون غیرتخصصی صنایع و معادن رد شد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر می‌گوید به دلیل آن که قوه مجریه در کشورهای غیردموکراتیک منتخب رای آزاد مردم نیست و قوه قضائیه نیز استقلال ندارد، وضعیتی مشابه وضعیت ایران پیش می‌آید. این در حالیست که مراجع تقلید نیز هر گونه تجسس در حریم خصوصی افراد را جایز ندانستند.

لایحه حمایت از حریم خصوصی افراد در مجلس شورای اسلامی رد شد. این لایحه توسط محمد خاتمی در زمان ریاستش بر دولت به مجلس ارائه شده بود و در آن جزئیاتی از حریم خصوصی افراد ذکر شده بود.

کیوان حسینی (رادیو فردا): در لایحه‌ای که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در آخرین روز ریاستش بر دولت به مجلس ارائه کرد، در هفت فصل و هشتاد و سه ماده حریم خصوصی افراد تعریف شده بود. بنا بر این لایحه، تجاوز به حریم خصوصی افراد نیز با مجازاتهای حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی همراه بود. بعد از رد این لایحه در مجلس هفتم، خبرگزاری ایسنا سئوالاتی در این زمینه را برای مراجع تقلید شیعیان فرستاد. آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله بهجت و آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مظاهری هر گونه تجسس در حریم خصوصی افراد را جایز ندانستند. محمد سیف زاده، حقوقدان، نیز یادآوری می‌کند که در کنار منع شرعی ورود به حریم خصوصی افراد، قوانین امروز ایران نیز با چنین اقدامی سازگار نیست.

محمد سیف زاده: آن لایحه‌ای که در دولت آقای خاتمی داده شده بود، متکی به چند اصل قانون اساسی بود. اما قانون آیین دادرسی کیفری نیز، ماده 96، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. بنابراین آقای خاتمی قصد داشتند با توجه به تعرضاتی که به دامنه این حقوق می‌شد، این را به صورت یک مجموعه درآورند که تاکید بیشتری بر آن بشود که متاسفانه در مجلس هفتم در یک کمیسیون غیرتخصصی مورد بررسی قرار گرفت به حسب اطلاع، رد شد.

ک. ح: اما نه تنها لایحه حفظ حریم خصوصی افراد، چه در منزل و محل کار و چه در ارتباطات نامه و مکالمات تلفنی در مجلس شورای اسلامی رد شد، بلکه هر روز انتقاداتی از ورود بازرسان به حریم خصوصی افراد شنیده می‌شود. در این میان بازرسان هرآنچه که در منزل افراد طبق قانون مجازات اسلامی جزم محسوب می‌شود را جمعاوری می‌کنند و به جرایم شخص افزوده می‌شود. محاکمه روزنامه‌نگاران به جرم استفاده از گیرنده ماهواره، یا شرکت در عروسی یا میهمانیها نمونه‌هایی از این دست هستند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس و نایب رئیس فدراسیونهای جهانی مدافع حقوق بشر، این عمل را خلاف قوانین بسیاری از کشورهای مدرن و دموکراتیک می‌داند.

عبدالکریم لاهیجی: اگر پاسداران جمهوری اسلامی، ماموران دولتی بدون اجازه وارد خانه کسی شدند، نه فقط حق ندارند دست به اسناد و مدارک آن شخص بزنند، نه تنها اگر اسناد و مدارکی که به دست آوردند، این اسناد و مدارک در هیچ دادگاهی بر ضد او شخص مورد استفاده قرار بگیرد، حتی اگر وسیله جرم باشد. حتی اگر اسلحه غیرمجاز باشد، در نظامهای قضایی آزاد.

ک. ح: به گفته آقای سیف زاده قوانین فعلی ایران نیز به آنچه که آقای لاهیجی گفت کاملا شبیه است. طبق همین قوانین اگر ماموری در بازرسی از منزل شخصی به مسائل بی ارتباط با پرونده بپردازد، جرم مرتکب شده است.

محمد سیف زاده: بله این تخلف است، در قانون احترام به حقوق شهروندی هم صراحتا منع شده و کیفرخواستهایی هم علیه بعضی از قضات متخلف که دنبال جرم دیگری به منزل مردم رفتند و در آنجا چون پیدا نکردند، جرائم دیگری برای مردم ساختند و به حریم خصوصی مردم تجاوز کردند، از طرف دادسرای انتظامی قضات صادر شده است.

ک. ح: اما به رغم این که گفته حقوقدانان قوانین جمهوری اسلامی از نظر محتوای قوانین در این باره نقایص اندکی دارد، رئیس جمهوری سابق در تلاش بود تا بار دیگر قوانینی در این باب تصویب کند، قوانینی که چه بسا تفاوتهایی با قوانین فعلی ندارند، موضوعی که در نگاه آقای لاهیجی شاهدی است بر اثر بودن اقداماتی از این دست.

عبدالکریم لاهیجی: قانون را باید قوه مجریه اجرا بکند، قوه قضائیه باید تضمین بکند. در این کشورها قوه مجریه قانون را اجرا نمی‌کند برای این که خود قوه مجریه منتخب رای آزاد مردم نیست و وقتی قوه قضائیه مستقل نیست، همان وضعیتی است که ما در ایران می‌بینیم. جمهوری اسلامی هم با توجه به این که هرگز نخواسته خودش را قانونمند بکند، بنابراین از تصویب این قوانین نتیجه‌ای نخواهد گرفت. چنانکه در طی این 25 سال گذشته نتیجه نگرفتند.

ک. ح: اما همین قوانین که از نظر آقای لاهیجی بی‌نتیجه خوانده شد نیز در دایره تحمل محافظه کاران مجلس قرار نگرفت. آنها لایحه حفظ حریم خصوصی را در کمیسیون صنایع و معادن در حالی رد کردند که دولت محافظه کار محمود احمدی نژاد نیز پیش از این از آنها خواسته بود لایحه را به آنها برگردانند.

رد این لایحه را شاید بتوان آخرین شکست محمد خاتمی در راهی خواند که خود نام اصلاحات را بر آن برگزیده بود.

http://www.if-id.de/ifidsite/interview/Oktober/Harime_Khoosoosi_radiofarda.php